وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم يشارك في المؤتمر الـ95 لجمعية أقاليم فرنسا

يشارك وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، برئاسة عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، في أشغال الجمع العام السنوي لجمعية أقاليم فرنسا، في دورته الخامسة والتسعين، المنعقد بمدينة رانس الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026، وذلك في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا.

وتأتي هذه المشاركة، التي تتم بدعوة رسمية من فرانسوا سوفادي، رئيس جمعية أقاليم فرنسا، بمشاركة لحسن بلفقيه، نائب رئيس الجمعية ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، في سياق دعم الروابط المؤسساتية بين الهيئتين وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدبير الترابي والتنمية المحلية.

وعلى هامش أشغال هذا الملتقى، عقد عبد العزيز الدرويش لقاء مع جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، قدم له خلاله درع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم. كما التقى جون بيير فورتوني، عمدة مدينة تانكيو ونائب رئيس مجموعة رانس الكبرى، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الحكامة الترابية.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن مسار متواصل لتوطيد التعاون المغربي الفرنسي، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وفد الجمعية المغربية إلى مدينة ألبي، التابعة لإقليم تارن الفرنسي، خلال نونبر 2025، والتي توجت بتوقيع اتفاقية تعاون تروم إرساء أسس العمل المشترك وتيسير إبرام شراكات لتنفيذ مشاريع ميدانية تستجيب لانتظارات الساكنة في البلدين.

ويتضمن برنامج الدورة الخامسة والتسعين لجمعية أقاليم فرنسا سلسلة من الورشات والندوات الموضوعاتية التي تجمع رؤساء الأقاليم الفرنسية وشركاء مؤسساتيين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه التدبير العمومي المحلي، وتبادل التجارب والخبرات بشأن عدد من القضايا، من بينها الرقمنة والعدالة الترابية، والحركية والمسالك الطرقية، والتشغيل والإدماج، إلى جانب تدبير ممتلكات الأقاليم.

كما تشكل هذه التظاهرة فرصة أمام الوفد المغربي لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الفرنسيين، بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة وتوسيع مجالات التعاون المؤسساتي، فضلاً عن التعريف بتطور تجربة اللامركزية والديمقراطية المحلية بالمملكة المغربية.

وتعكس هذه المشاركة إرادة الجانبين في الارتقاء بالتعاون بين الجماعات الترابية إلى مستوى أكثر فاعلية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها الإسهام في تحسين الحكامة الترابية وتعزيز التنمية المحلية، بما يخدم مصالح الساكنة ويدعم العلاقات المغربية الفرنسية.