الحكومة الموريتانية تصادق على قروض بـ3.9 مليار أوقية

صادقت الحكومة الموريتانية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويلات من الرابطة الدولية للتنمية، تشمل قروضا بقيمة إجمالية تبلغ 69.1 مليون يورو، أي نحو 3.906 مليارات أوقية جديدة، لتمويل مشاريع في الحماية الاجتماعية والتعليم والتحول الرقمي.

ويشمل التمويل الأول منحة بقيمة 5.6 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضا بقيمة 19.7 مليون يورو، أي نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.

ويخصص التمويل الثاني لتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الالتحاق به، ويتضمن منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضا بقيمة 23.6 مليون يورو، يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة، لدعم خطة أولوية التعلم للفترة 2026-2030.

أما التمويل الثالث، فيبلغ 25.8 مليون يورو، أي نحو 1.136 مليار أوقية جديدة، ويخصص لتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في غرب إفريقيا، بما يشمل توسيع البنية التحتية للإنترنت وتطوير الخدمات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

وتسدد القروض الثلاثة بفائدة سنوية تبلغ 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب.

وبحسب بيان الحكومة، فإن فترة السداد تبلغ 25 عاما للقرضين المخصصين للحماية الاجتماعية والتعليم، و20 عاما لقرض التحول الرقمي، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات لكل منها.